مرور زمان
در تعریف مرور زمان گفته اند: مرور زمان یکی از اصولی است که نظام‌های مختلف حقوقی بر آن صحه گذارده‌اند. اگر مدت زمان مشخصی از ایجاد حقی که مورد اختلاف قرار گرفته و یا جرمی که واقع شده است بگذرد و ذی‌نفع و یا شاکی خصوصی احقاق حق خود و یا مجازات مجرم را طلب نکند، عرف، عقل و مصالح اجتماعی باعث تصویب قوانینی در نظام‌های حقوقی دنیا شده‌اند که طبق آن‌ها دستگاه قضایی نمی‌تواند برای دریافت حق ذی‌نفع و یا مجازات مجرم وارد عمل شود. مرور زمان از مسایل عقلی است که وجود آن در هر نظام حقوقی، موجب ایجاد نظم و دقت در رسیدگی می‌شود. مبنای مرور زمان نوعی مصلحت‌اندیشی همراه با ایجاد نظم در رابطه اجتماعی است و هدف مقنن از ایجاد این تاسیس حقوقی، نوعی فصل خصومت بوده که مجرای رسیدگی به مساله را قائم به موعد و مدت زمان خاصی کند تا افراد بعد از گذشت این مدت، حقوق خود را ثابت و غیر قابل تعرض ببینند
مبانی مرور زمان
ادله و مبانی عقلی و حقوقی مرور زمان همواره یکی از مباحث مطرح بین علمای علم حقوق بوده است. برخی با بیان اینکه زمانی که حقی برای کسی ایجاد شد، حتی اگر یک عمر از عدم طلب او برای استفاده از حقش بگذرد، باز هم حق او باقی است و اینکه با استناد به یک قاعده حقوقی، نادیده گرفتن حق او توسط نظام قضایی خلاف عدالت است، سعی کرده‌اند در مبانی این اصل حقوقی تشکیک وارد کنند. با این وجود اکثریت حقوقدانان بر عادلانه و منطقی بودن این اصل قانونی صحه گذارده و عمده‌ترین دلایلی که برای وضع مقررات مرور زمان حقوقی گفته شده است را در عناوینی چون نظم عمومی، لزوم حفظ ثبات اقتصادی، از بین رفتن ادله و اسناد و اماره اعراض از حق خلاصه کرده‌اند.
البته بنده کاری و علاقه ای به مرور زمان در حقوق جزا ندارم و معتقدم کارشناسان محترم آن حوزه بایستی درمورد آن استدلال کرده و نظر بدهند
به نظر بنده درج و اعمال مرور زمان در قوانین و آیین دادرسی دعاوی اداری، حقوقی و... (که بحثی از جرم و مجازات و تعقیب قضایی نیست) عین بی عدالتی و ظللم است. چرا که صرف نداشتن اطلاع از قانون برای مراجع محترم مزبور دلیل محکمه پسندی برای قبول دادخواست زیان دیده نیست و باعث تضییع حق و حقوق وی خواهد شد
همانطوری که با گذشت سالها حق وراث بر ماترک متوفی (حق ارث) ازبین نرفته و تضییع نخواهد شد، حق زیان دیده نیز بر اساس قواعد حقوقی-عمومی، همچون "لاضرر" و"حق الناس"... محترم می باشد و قابل تضییع نیست
لیکن، با قاعده ی "مرورزمان " که مختص الگوی حقوق و عدالت غربی است نمی توان چشم بر واقعیت و لزوم دفع و جبران ضرر زیان دیده بست.
