برخی از علما و حقوقدانان مدعی شده‌اند، آنچه که اسلام به عنوان ربا حرام کرده، مواردی است که قرض دهنده نرخ سود و بهره بالایی (فاحش) را دریافت کند و این در جوامع امروز – خصوصاً در معاملات بانکی- مصداق ندارد، چون بهره بانکی بهره ای معتدل است.ملاک این دوستان شرع نیست، بلکه مشکل، مشکل قانونی است چرا که در قوانین مرجعی که اهم قوانین حقوقی حال حاضر ما از آنها اقتباس شده است (قانون فرانسه و...) اخذ میزان متعادلی از بهره، یا سود بعنوان تفاوت قیمت زمان قرض با زمان پسدادن(من باب جبران ارزش ازدست رفته پول،تفویت منفعت، جبران ضرر ناشی از کاهش ارزش پول و ...) نتنها ربا نیست بلکه لازم و ضروری است.
همانطور که می دانید اسلام دینی مبتنی براصولی همچون: رحمت، دستگیری از محرومین، تعاون، قرض الحسنه، بیع و معامله حلال (تجارت اسلامی)، پرهیز از دروغ، استبداد، ربا، احتکار و ... می باشد.متأسفانه توسلل برخی به موارد استثناء همچون "حیل" راه رباخواری را برای اشخاصی که ظرفیت کسب روزی حلال را ندارند باز نموده است.
سود یا بهره بانکی درصورتی که بانک بعنوان یک تاجر با مشتری خود وارد معامله و تجارت و مشارکت می شد(نه مثل حال حاضر که اکثر قراردادها صوری ویکجانبه اند) و ریسک شراکت در سود و ضرر را هم می پذیرفت (نه فقط سود) سود حاصل از این مشارکت بهره و ربا نبود و این فعالیت مبتنی بر بانکداری اسلامی می شد.
برای تکمیل عرایضم، به نظر امام خمینی(ره) پیرامون ربا و روایت از معصوم، ذیلاً اشاره می کنم:
روایت امام موسی بن جعفر(ع) است:
«علی بن جعفر از برادرش، امام موسی بن جعفر (ع) نقل می کند که از ایشان در مورد مردی سئوال کردم که به دیگری صد درهم قرض می‌دهد تا با آن کار کند و با وی شرط می‌کند که پنج درهم یا کمتر یا بیشتر به او بپردازد، آیا این حلال است؟ امام (ع) فرمود:« این همان ربای محض می‌باشد.»( وسائلالشیعة، ج18، ص137) در این روایت مشاهده می‌کنیم که امام (ع) گرفتن پنج درصد و حتی کمتر از آن را ، همان ربای خالص می‌دانند.
نظر امام خمینی:
کسانی که سعی می کنند ربا را تنها با تغییر عنوان و اسم شان، حلال کنند باید بدانند اگر حیله، به این آسانی باعث جواز ربا خواری می شد، چرا رسول خدا(ص) که پیامبر رحمت بود، این موارد را به مسلمانان نیاموخت تا بدین وسیله امت خویش را از گرفتاری در حرامی که اعلان جنگ با خدا و رسول(ص)شمرده می شود باز دارد.( کتاب البیع،ج2،ص409)
