براساس ماده 10 این قانون که اصلی ترین حامی آزادی قراردادها است:
«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف قانون نباشد نافذ است.»
ویژگی این ماده اطمینانی است که در طرفین یک قرارداد ایجاد میکند و آنان مادام که تصمیمی مخالف قانون اتخاذ ننموده باشند میتوانند در خصوص قرارداد آتی خود تصمیم گرفته و شروط آن را انتخاب و یا محتوای آن را تغییر دهند، بدون اینکه واهمه ای از سرنوشت آن در مرحله دادرسی داشته باشند.
اگرچه عبارت ماده فوق ارزش آزادی قراردادها را در حقوق ایران به خوبی بیان کرده و جایگاه آن را در حقوق قراردادها میرساند، و مفهوم آن به هیچ وجه بینظمی در قراردادها نیست، این بدان دلیل است که همواره عنصری فراتر از آن، که همان قانون است وجود دارد که هر جا ضرورت داشت مانع آن شده و از تحقق نتایج غیرمعقول و مخالف عدالت و امنیت جلوگیری مینماید؛ چون در ماده مذکور صحت قراردادها محدود به این شده است که مخالف صریح قانون نباشد و علاوه بر آن در حوزه حقوق خصوصی و قراردادهای میان مردم با توجه به انگیزه ها و منافع شخصی متفاوت، نمیتوان افراد را محدود به قالبهای منحصر در قانون کرد.
مبانی اصل آزادی قرادادها:
الف) آیه «تجارت عن تراض/نساء29 »
طبق این آیه تصرف در اموال دیگران از راههای نادرست تحریم شده واز آن، تجارت همراه با رضایت استثنا شده است بنابر این اگر قصد انشائ معامله به همراه رضایت طرفین و مصداق تجارت عن تراض باشد این معامله بدون اشکال است.
ب)آیه «اوفوا بالعقود/مائده1»
بر اساس این آیه شریفه به مؤمنان امر شده که به عقود و قراردادهای خود عمل نمایند، با توجه به اینکه عقود شامل هر عقدی میشود حتی عقود بینام و نوپیدا لذا هر معامله عقلایی که شرائط اساسی صحت عقد در آن باشد مشمول این آیه میباشد و باید به آن عمل نمود.
ج)روایت «الناس مسلٌطون علی اموالهم»
بر اساس این حدیث مشهور نبوی، هر کسی بر اساس تسلٌطی که به اموال خود دارد میتواند همه گونه تصرف درآن نماید و اگر شک کنیم که معامله در قالب خاصی مثل اجاره به شرط تملیک صحیح است یا خیر میتوان به این حدیث تمسک کرد.
د)روایت «المؤمنون عند شروطهم»
بر اساس این حدیث مؤمنین ملتزم و پایبند به قراردادها وتعهدات خود هستند و در صورتیکه قراردادی را منعقد میکنند بدون دلیل یا رضایت طرف مقابل، حق بر هم زدن آنرا ندارند.
در حقوق کشورمان، اصل آزادی اراده مورد پذیرش قرارداده گرفته است؛
قانون مدنی ایران نیز به عنوان قانون مادر در حقوق خصوصی کشور، این اصل را تاکید نموده است.
