سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ostovanlawyer

نظر

 

مبانی سوء استفاده ازحق

چرا افراد ازحق ،قدرت،مقام،دارایی ،فرصت ،جوانی واختیارخویش سوء استفاده می کنند؟چه عواملی سبب این سوء استفاده ها می شوند؟مبانی آن ها کدامند؟

به نظرمی رسد برخورداری از قدرت ،حق ،اختیار،نیروی جوانی،ثروت،اکثریت ومانند اینها بدون داشتن پشتوانه معنوی،معرفتی ،تربیتی،اخلاقی واعتقادی زمینه سازاین همه سوء استفاده می گردند.اگر جامعه ای به ارزشهای دینی واخلاقی وفرهنگی خود احترام بگذارند، استفاده ناروا ازحق نیز کاهش می یابد.چنانچه درجامعه ای نظم عمومی ،اخلاق حسنه وقانون ناظربرزندگی مدنی وحقوق شهروندی باشد،میزان سوء استفاده ازحق نیز کمترمی شود.به هرحال،استفاده غلط ازحق به هیچ وجه جایزنیست.قاعده مشهور فقهی "لاضررولاضرارفی الاسلام" نیز به صراحت   استفاده ناروا ازحق را نفی می کند.اگرکسی با اعمال حق خویش به دیگری ضرررساند،مطابق قاعده فوق ضامن است.

ملاک قانونی سوء استفاده ازحق

ملاک سوء استفاده ازحق "ایراد ضرر به دیگری یا تجاوز به حقوق عمومی" است.اگرکسی در بهره گیری ازحق خویش به کسی آسیب نرساند، نمی توان گفت که ازحق خویش  استفاده ناروا کرده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دراصل 40مقررمی دارد:"هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد."

مطابق اصل فوق، سوء استفاده ازحق مشروط به تحقق هریک ازشرایط زیراست :

1.اضراربه غیر 2.تجاوز به منافع عمومی

بنابراین،کسی که ازموقعیت ومقام خویش سوء استفاده می کند ودراموال عمومی اختلاس روا می دارد،سوء استفاده او به شکل تجاوز به منافع عمومی تجلی پیدامی کند.این درحالی است،متضررساختن دیگری با جعل سند سوء استفاده  عمومی وشخصی است.چرا که جعل سند نه تنها امنیت اجتماعی رابه خطرمی اندازد،اشخاص حقیقی رانیز زیان می رساند.

ماده 132قانون مدنی نیز مقررمی دارد:"کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خودباشد"

مطابق ماده فوق ،اضراربه غیربه قدرمتعارف وبرای رفع حاجت یارفع ضرربه مثابه سوء استفاده ازحق تلقی نمی شود.تشخیص قدرمتعارف عرفی است ومی تواند براساس عرف کشورها متفاوت باشد.همچنین، در قانون مجازات اسلامی دفاع مشروع ازموارد رافع مسئولیت است.شرایطی را که قانونگذار در مواد 43، 184و 186قانون مجازات عمومی برای دفاع مشروع پیش بینی نموده است به قرار زیر است:

1- دفاع بایستی در مقابل تعرض باشد. 2- دفاع بایستی در مقابل تعرض مجرمانه باشد. 3- دفاع بایستی به منظور جلوگیری از وقوع تعرض و تجاوز اعمال گردد. 4-دفاع بایستی ضرورت داشته باشد .

بنابراین ،اگرکسی ازشروط فوق تعدی کند،سوء استفاده ازحق کرده است.هیچ کس نمی تواند به اعتبارداشتن حق دفاع مشروع دیگری رامورد تعدی قراردهد.

سوء استفاده ازحق یا مادی است یا معنوی ویا هردو

جنبه مادی آن به شکل ورود زیان مالی نمود پیدامی کند وباجبران آن مشکل زیان نیز برطرف می گردد.مانند کسی که دراثرسوء مدیریت موجب ورود ضررمادی به دیگری شود که دراین صورت باپرداخت خسارت ضرروی جبران می شود.

ضررمعنوی مانند آن است که ولی فرزند خودراازتحصیل درمدارس عمومی محروم کند یاکسی با ایجاد مزاحمت به دیگری زندگی اواعضای خانواده اش را با سختی مواجه سازد.

اما ضررمادی ومعنوی مانند آن است که عابرپیاده ای دراثربی توجهی شهرداری با مانعی برخورد کند که درنتیجه آن با هراس،خطرجانی،بدنی ومادی مواجه می شود .به طوری که درطول زمان مداوا نتواند به کسب وکار خود ادامه دهد.

قلمرو سوء استفاده ازحق:

قلمروسوء استفاده ازحق بسیارگسترده است.کاربرد نابجای حق،موقعیت،قدرت،مقام واختیار درهمه حوزه های سیاسی،اقتصادی ،اجتماعی، قضایی،مدیریتی و... دیده می شود.

آثار سوء استفاده از حق:

سوء استفاده ازحق،قدرت،مقام،دارایی،اطلاعات،اختیارو...آثارزیانبارزیادی درجامعه دارد؛ازجمله اضراربه غیر،تجاوزبه حقوق عمومی،شیوع بی اعتمادی،دروغ،فریب،کلاه برداری،جعل،اختلاس،نابرابری،اختلاف،تبعیض،ناامیدی ،نقض حقوق شهروندی ومانند آن ها آنکه صرفا دراندیشه تامین منافع خود است،نمی تواند به فکر سوء استفاده ازحق نباشد.باگسترش چنین وضعیتی،ثبات،آرامش ورفاه مادی ومعنوی جامعه مخدوش می گردد ومردم روی سعادت وآرامش رانمی بینند.

 


نظر

در زمستانی سرد و خشک

کلاغی با چندتا جوجه اش زندگی میکرد.

اما کلاغ هیچ غذایی برای سیر کردن بچه هایش نمی یافت،

برای همین کلاغ هر روز تکه ای از گوشت بدن خود را به بچه هایش میداد

تا از گرسنگی تلف نشوند.

همین که بهار رسید و بچه کلاغ ها بزرگ شدند،کلاغ مرد

بچه هایش گفتند:خوب شد که مرد،

وگرنه مجبور بودیم باز هم همان غذای تکراری را بخوریم...

                                                                   این است واقعیت  تلخ زندگی . . .


نظر

استاندار کرمانشاه طی اظهارات عجیبی درخصوص ضرورت ایجاد فاصله طبقاتی در جامعه، گفت: نباید انتظار داشت یک پول‌دار در کنار یک کارمند زندگی کند!

به گزارش ایسنا، جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع خود در ادامه نوشت: حجت‌الله دمیاد در جلسه بررسی وضعیت بافت فرسوده شهر کرمانشاه که با حضور معاون بنیاد مستضعفان کشور برگزار شد، افزود: باید دهکده‌ای برای متمولان و سرمایه‌داران شهر در نظر گرفته شود تا افراد متمکن در صورت درخواست یک خانه فراخ در آن جا داشته باشند و بنیاد مستضعفان در این مورد مطالعه کند و هزینه این کار را از خود افراد بگیرد تا برجستگان کرمانشاه از شهر فرار نکنند! وی خاطرنشان کرد: نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم یک فرد پول‌دار با درآمد زیاد در کنار یک کارمند زندگی کند!

http://isna.ir/fa/news/92070100315


نظر

"استاندار کرمانشاه طی اظهارات عجیبی درخصوص ضرورت ایجاد فاصله طبقاتی در جامعه، گفت:

نباید انتظار داشت یک پول‌دار در کنار یک کارمند زندگی کند! حجت‌الله دمیاد در جلسه بررسی وضعیت بافت فرسوده شهر کرمانشاه که با حضور معاون بنیاد مستضعفان کشور برگزار شد، افزود: باید دهکده‌ای برای متمولان و سرمایه‌داران شهر در نظر گرفته شود تا افراد متمکن در صورت درخواست یک خانه فراخ در آن جا داشته باشند و بنیاد مستضعفان در این مورد مطالعه کند و هزینه این کار را از خود افراد بگیرد تا برجستگان کرمانشاه از شهر فرار نکنند! وی خاطرنشان کرد: نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم یک فرد پول‌دار با درآمد زیاد در کنار یک کارمند زندگی کند!"

منبع: http://isna.ir/fa/news/92070100315


نظر

1-در ایران متاسفانه همیشه روابط جایگزین ضوابط بوده وهست وتجربه نشان داده بخش هایی از دولت که به اصطلاح  به بخش خصوصی واگذار میشوند به دانه درشت های اقتصادی یا به وابستگان به سیستم مدیریتی کشور واگذار می شوند  یعنی فقط از یک دست به دست دیگر داده میشوند با مشارکت مالی صاحبان قدرت.

2-عدم پاسخگویی بخش  خصوصی به کاستی ها ونواقص موجود در سرویس دهی به بخش عمومی ،شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و قوانین وعدم نظارت دولتی و ...

3-وجود نوعی هرج ومرج وبی بندباری دربدنه بخش خصوصی نظیر حمل ونقل ها ومخابرات وبانک ها که نارضایتی همه ارباب رجوع ها تصدیق کننده این مدعاست.

4-نوسان در نرخ های سرویس دهی، خودمختاری وعدم  نیاز به پاسخگویی به مراجع قانونی وشهروندان.

5-افزایش شدید آمار بیکاری  در جامعه به علت سوء مدیریت در بخش خصوصی.

6-فدا شدن کیفیت وافزایش کمیت برای سود بیشتر حاصل روند کنونی بخش خصوصی.به طور مثال می توان از انحلال و ادغام شعب بانک های خصوصی در مناطق محروم اشاره کرد.

7-استثمار کارگران به بهانه بهره وری.

8-تسهیل پدیده های مجرمانه نظیر: رانت خواری، پول شویی و ...

9-ایجاد فاصله طبقاتی و ...

 


نظر

قولنامه عقد بیع نیست و در مواردی که موضوع قرارداد، انتقال ملک ثبت شده باشد تنظیم سند رسمی الزامی است و این موضوع از نص بند 1 ماده 46 و ماده 22 و 48 قانون ثبت که از قواعد آمره مربوط به نظم عمومی است و اساسا برای پایان بخشیدن به اختلافات ملکی به وجود آمده است به روشنی قابل استنباط می‌باشد. برخی قولنامه را مرکب از قول و نامه می دانند یعنی قول مکتوب و بر این مبنا معتقدند به موجب قولنامه نمی توان الزام متعهد را به انجام تعهدش درخواست کرد و از طرف دیگر مبایعه نامه را با استفاده از تعبیری که واژه بیع (خرید و فروش) در زبان حقوقی دارد قرارداد خرید و فروش می دانند و بر این اساس معتقدند که الزام متعهد مبایعه نامه را به انجام تعهداتش می توان درخواست کرد. باید توجه داشت آن چه را که در زبان حقوقی مبایعه نامه می گویند همان چیزی است که در عرف قولنامه نام دارد و نمی توان بر این اساس که لفظ قولنامه و مبایعه نامه باهم متفاوت است آثار حقوقی متفاوتی را بر آنها بار کرد. قولنامه را نباید مشمول مقررات بیع در قانون مدنی دانست، از جمله ماده 362 قانون مدنی که یک سلسله آثار برای عقد بیع بیان می‌کند و نباید موجب انحراف محاکم شود. در قولنامه مالکیت به مشتری منتقل نمی‌شود و مشمول ماده 10 قانون مدنی و ماده 6 آیین دادرسی مدنی و مواد 183 تا 300 قانون مدنی است که قواعد عمومی قراردادها در عقد غیرمعین و معین اجرا می‌شود و مهمترین آنها ماده 219 قانون مدنی است و از این لحاظ یک قرارداد الزام‌آور است.


نظر

 

 براساس ماده 10 این قانون که اصلی ترین حامی آزادی قراردادها است:

 

 «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف قانون نباشد نافذ است.»

 ویژگی این ماده اطمینانی است که در طرفین یک قرارداد ایجاد می­کند و آنان مادام که تصمیمی مخالف قانون اتخاذ ننموده باشند می­توانند در خصوص قرارداد آتی خود تصمیم گرفته و شروط آن را انتخاب و یا محتوای آن را تغییر دهند، بدون اینکه واهمه ای از سرنوشت آن در مرحله دادرسی داشته باشند.

اگرچه عبارت ماده فوق ارزش آزادی قراردادها را در حقوق ایران به خوبی بیان کرده و جایگاه آن را در حقوق قراردادها می­رساند، و مفهوم آن به هیچ وجه بینظمی در قراردادها نیست، این بدان دلیل است که همواره عنصری فراتر از آن، که همان قانون است وجود دارد که هر جا ضرورت داشت مانع آن شده و از تحقق نتایج غیرمعقول و مخالف عدالت و امنیت جلوگیری می­نماید؛ چون در ماده مذکور صحت قراردادها محدود به این شده است که مخالف صریح قانون نباشد و علاوه بر آن در حوزه حقوق خصوصی و قراردادهای میان مردم با توجه به انگیزه ها و منافع شخصی متفاوت، نمی­توان افراد را محدود به قالبهای منحصر در قانون کرد.  

مبانی اصل آزادی قرادادها:

الف) آیه «تجارت عن تراض/نساء29 »

طبق این آیه تصرف در اموال دیگران از راههای نادرست تحریم شده واز آن، تجارت همراه با رضایت استثنا شده است بنابر این اگر قصد انشائ معامله به همراه رضایت طرفین و مصداق تجارت عن تراض باشد این معامله بدون اشکال است.

 

ب)آیه «اوفوا بالعقود/مائده1»

بر اساس این آیه شریفه به مؤمنان امر شده که به عقود و قراردادهای خود عمل نمایند، با توجه به اینکه عقود شامل هر عقدی می­شود حتی عقود بینام و نوپیدا لذا هر معامله عقلایی که شرائط اساسی صحت عقد در آن باشد مشمول این آیه می­باشد و باید به آن عمل نمود.

 

ج)روایت «الناس مسلٌطون علی اموالهم»

بر اساس این حدیث مشهور نبوی، هر کسی بر اساس تسلٌطی که به اموال خود دارد می­تواند همه گونه تصرف درآن نماید و اگر شک کنیم که معامله در قالب خاصی مثل اجاره به شرط تملیک صحیح است یا خیر می­توان به این حدیث تمسک کرد.

 

د)روایت «المؤمنون عند شروطهم»

بر اساس این حدیث مؤمنین ملتزم و پایبند به قراردادها وتعهدات خود هستند و در صورتیکه قراردادی را منعقد می­کنند بدون دلیل یا رضایت طرف مقابل، حق بر هم زدن آنرا ندارند.

در حقوق کشورمان، اصل آزادی اراده مورد پذیرش قرارداده گرفته است؛

قانون مدنی ایران نیز به عنوان قانون مادر در حقوق خصوصی کشور، این اصل را تاکید نموده است.

 


نظر

حریم خصوصی یعنی یک فرد یا گروه بتواند خود و یا اطلاعات مربوط به خود را مجزا کند و در نتیجه بتواند خود و یا اطلاعاتش را با انتخاب خویش در برابر دیگران آشکار کند. مرزها و محتوای آنچه خصوصی قلمداد می‌شود در میان فرهنگ‌ها و اشخاص متفاوت است، اما تم اصلی آنها مشترک است. حریم خصوصی گاه مربوط به ناشناس بودن ، یعنی تمایل به گمنامی یا دور ماندن از عرصه عمومی است. انواع مختلف حریم خصوصی اقتصادی، حریم خصوصی پزشکی، حریم خصوصی در اینترنت و حریم خصوصی اطلاعات در نظر گرفته می‌شوند. درجه? خصوصی بودن اطلاعات بستگی دارد به اینکه عموم چگونه این اطلاعات را دریافت و با آن برخورد خواهند کرد که به نوبه? حود به شرایط زمان و مکان وابسته‌است. مفهوم حریم خصوصی بر مفهوم امنیت نیز تاثیر می‌گذارد مثلاً از سوءاستفاده گرفته تا امنیت اطلاعات. حریم خصوصی همچنین می‌تواند به معنای حق بر بدن باشد.

حق مصونیت از تعرض حکومت، شرکت‌ها، یا افراد به حریم خصوصی، در بسیاری از کشورها به عنوان قوانین حفظ حریم خصوصی وجود دارد، و در برخی موارد در قانون اساسی آنها آمده‌است. البته تقریباً همه کشورها قوانینی دارند که به روشی حریم خصوصی را محدود می‌کند، به عنوان مثال قانون مربوط به مالیات که معمولاً به اطلاعات مربوط به سود و یا درآمد شخصی نیاز دارد. گاه ممکن است حریم خصوصی فردی در تضاد با قوانین آزادی بیان باشد. گاه برخی قانون‌ها موجب افشای عمومیِ اطلاعاتی می‌شوند که در کشورها و فرهنگ‌های دیگر، خصوصی تلقی می‌شوند. حریم خصوصی از نظر فرهنگی بسیار نسبی است. یعنی به فرهنگ جامعه بستگی دارد که آن هم تحت تاثیر شرایط اقتصادی و فناوری است. گاه افراد اطلاعات خصوصی خود را داوطلبانه افشا می‌کنند مثلاً برای به دست آوردن منافع، برای تبلیغات، هنگام شرکت در مسابقه‌ها و قرعه‌کشی‌ها، و غیره. افشای اطلاعات خصوصی گاه منجر به سوءاستفاده از آن توسط دیگران و دزدی هویت می‌شود.


نظر

آیا دادن اطلاعات شخصی بدهکاران بانکی به شرخرها مجاز است؟

یکشنبه 24 آذر 1392 ساعت 11:06

 

یکی از فعالان شبکه بانکی نوشت: برخی از مسئولین بانک‌ها با شعار و به بهانه صرفه جوئی در هزینه، اکثر مدیران و کارکنان اداره وصول مطالبات معوق خود را کاهش داده و در اصل اداره را غیرفعال و منحل کرده اند.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک،این فعال بانکی نوشت: شرکت‌های شرخری که ظاهراً مسئول مطالبات معوق اما در اصل شرکت‌های جدیدی هستند که نقش شرخرها را در قالب شخصیت حقوقی برای بانک‌ها بازی می‌کنند.
این موسسات با بهره جستن از روش‌های خاص خود اقدامات پیگیرانه را به منظور وصول مطالبات معوق به مرحله اجرا گذاشته و در شگردهای ظاهراً دلسوزانه به مشتریان بدهکار در قبال اخذ چک و سفته جدید به عنوان سود وام معوق شده، فرصتی دیگر می دهند ولی با سررسید وام و چک‌های اخذ شده مجدداً همان سیکل را تکرار و چک جدیدی از مشتری بدهکار سیستم بانکی دریافت کرده و فرصتی دوباره به وی اعطا می‌شود تا در نهایت، دریافت هر یک ازاین چک‌ها همانند تارهای عنکبوت، مشتری را گرفتار و روز به روز به نابودی و ورشکستگی نزدیکتر کند 
این شرکت ها از هیچ روش درست و حتی غیرمعقول و نادرستی مانند: "ترسانیدن، تحقیر کردن و تهدید کردند به وحشت انداختن خانواده های مشتریان "جهت فشار به بدهکار دریغ نمی کنند.حال سوال اینجاست که چرا و چگونه مسئولان سه قوه و بانک محترم مرکزی در این موضوع سوکت می کنند؟
آیا افشای اطلاعات شخصی مردم جرم نیست؟ این عمل اخلاقی و قانونی است؟ این عمل در روسیه سابقه داشته است.در این کشور نمایندگان دوما، مجلس نمایندگان پارلمان روسیه پیشنهاد کردند بانک ها و شرکت های شرخری که از فشار روانی برای دریافت بدهی ها استفاده می کنند در صورت خودکشی بدهکاران طبق ماده مربوطه در آئین کیفری، تحت تعقیب قانونی قرار بگیرند.به عقیده تهیه کنندگان طرح قانونی در این خصوص، اتخاذ چنین تدبیری لازم است چون در حال حاضر بانک ها و شرکت های شرخر گاهی برای دریافت بدهی ها از اشخاص بر آنها فشار روانی وارد می کنند.

 http://www.akhbarbank.com/vdcdz50f.yt0n56a22y.html:  منبع

 


نظر
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
همشهری: پس از اعلام رقم‌ها و عددهای گوناگون در هفته اخیر درباره نرخ طلاق و ازدواج، سازمان ثبت احوال کشور از کاهش 9درصدی ازدواج و افزایش 4 درصدی طلاق در کشور خبر داد.

این در حالی است که آمار طلاق در شهرها به حدود 7 درصد رسیده است. این آمار همچنین از ثبت 88 ازدواج، 16طلاق، 165ولادت و 41 واقعه فوت در هر ساعت 9 ماه نخست سال خبر می‌دهد.

براساس این آمار تازه، کل ازدواج‌ها طی این مدت نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته 9.8درصد کاهش و در مناطق روستایی 4.34و در مناطق شهری 8.2 درصد کاهش داشته است.

همچنین در هر‌ماه به‌طور متوسط 64 هزار و 430 واقعه ازدواج، در هر شبانه‌روز 2101 ازدواج و در هر ساعت 88 واقعه ازدواج به ثبت رسیده است.

همچنین در 9ماه نخست امسال 108هزار و 249 واقعه طلاق به ثبت رسیده است.